عدن: إنهاء عقود الطاقة المستأجرة خطوة نحو الإصلاح أم تفاقم للأزمة الكهربائية؟

دلتا برس ـ العاصمة عدن

في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على المحطات العاملة بالديزل والمازوت، وجه المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء، نجيب الشعبي، بإنهاء عقود وتمديدات الطاقة المستأجرة في محافظة عدن، وذلك استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب الوثيقة الصادرة، فإن هذا القرار جاء نتيجة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة المستأجرة، وما يترتب على ذلك من التزامات تعاقدية باهظة لطاقة غير منتجة وخسائر مالية متزايدة. كما يأتي ضمن مساعٍ حكومية لتعزيز الاعتماد على محطة بترومسيلة ومحطة الطاقة الشمسية كبدائل استراتيجية لسد العجز الكهربائي.

وتعد المحطات المستأجرة مصدرًا رئيسيًا للكهرباء في عدن، حيث توفر نحو 85% من إجمالي التيار الكهربائي، بينما تبلغ ذروة الطلب في المدينة 400 ميجاوات. في المقابل، لا تنتج محطة بترومسيلة سوى 60 ميجاوات فقط من أصل طاقتها الكاملة البالغة 270 ميجاوات، نتيجة لمشكلات فنية لم تُحل منذ سنوات.

ويطرح هذا القرار تحديات كبيرة أمام الحكومة، حيث إن عدم تفعيل البدائل سريعًا قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الكهرباء في المدينة، مما يستدعي حلولًا عاجلة لتأهيل المحطات المتعثرة وضمان استقرار التيار الكهربائي لسكان عدن.