شارك الخبر
تشهد فرنسا مزيدا من الاحتجاجات والإضرابات التي تطالب الحكومة بإلغاء تخفيضات الميزانية الوشيكة.
وبينما لا يزال رئيس الوزراء المعين حديثا، سيباستيان لوكورنو، يعمل على تشكيل الحكومة، يواجه مع الرئيس الرئيس إيمانويل ماكرون ضغوطا من أجل السيطرة على الأوضاع المالية في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. بينما يطالب قادة النقابات بالمزيد من الإنفاق على الخدمات العامة، وزيادة الضرائب على الأثرياء وإلغاء التعديلات التي أُدخلت على معاشات التقاعد الحكومية.
وتنظم النقابات العمالية في فرنسا المزيد من الاحتجاجات والإضرابات في أكثر من 240 موقعا في أنحاء البلاد الخميس، وفق ما أعلنه الاتحاد العام للعمال في البلاد. وتطالب النقابات الحكومة بإلغاء تخفيضات الميزانية الوشيكة.
و يطالبون بالمزيد من الإنفاق على الخدمات العامة، وزيادة الضرائب على الأثرياء وإلغاء التعديلات التي أُدخلت على معاشات التقاعد الحكومية. ومن بين هؤلاء النقابيون زعماء الاتحاد العام للعمال المعروف بمواقفه المتشددة، والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال، وهو أكبر نقابة في البلاد.
ومن المتوقع خروج المزيد من الاحتجاجات في باريس ومدن أخرى بما في ذلك ديجون وبواتييه ومونبلييه.
وصرح وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو لقناة “بي.إف.إم” أنه من المقرر نشر حوالي 76 ألف شرطي، من بينهم حوالي خمسة آلاف في منطقة باريس.
وقارب عجز ميزانية فرنسا العام الماضي ضعف الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي والبالغ ثلاثة بالمئة. وسيواجه لوكورنو معركة برلمانية لحشد الدعم لميزانية عام 2026.
وتتفق الأحزاب بشكل عام على ضرورة خفض العجز، الذي وصل إلى 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، لكنها تختلف على كيفية تحقيق ذلك.