شارك الخبر
دلتابرس . عدن
افتتح وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري ووزير التجارة والصناعة د. يحيى الأشول صباح اليوم الخميس، في قاعة عدن مول بالعاصمة عدن، فعاليات المهرجان الوطني للعسل الذي يقام تحت شعار( منتجاتنا فخر وطن) ، بمشاركة رسمية واقتصادية واسعة، تعكس الاهتمام المتزايد بالقطاع الزراعي ومنتجاته النقدية.
وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من وكلاء الوزارات والقيادات الإدارية، إلى جانب مديري عموم وممثلين عن جمعيات النحالين والشركات المنتجة والمسوّقة للعسل.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الوزير السقطري أن تنظيم المهرجان الوطني الأول للعسل، بعد أشهر قليلة من إقامة معرض البن، يجسد توجهًا حكوميًا واضحًا لإعادة الاعتبار لأهم محصولين نقديين ارتبطا بتاريخ بلادنا وهويتها الزراعية عبر مختلف العصور. وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تنشيط سلاسل الإنتاج والتسويق، ورفع كفاءة المزارعين والنحالين، وتعزيز حضور المنتجات النقدية وفي مقدمتها العسل والبن، في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن الحكومة، ممثلة بوزارة الزراعة، تبذل جهودًا مستمرة لاستعادة مكانتنا الزراعية وسمعتها التاريخية، رغم التحديات الاقتصادية والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من البرامج الداعمة للمنتجين وتحسين جودة المنتجات وتعزيز فرص التصدير.
ويُتوقع أن يشكل المهرجان منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين النحالين والمنتجين، حيث تتضمن فعالياته إقامة ورش عمل وندوات متخصصة تناقش قضايا تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والبحث في الحلول العملية للنهوض به، إضافة إلى التطرق لاتجاهات تطوير المحاصيل النقدية الأخرى، وفي مقدمتها البن.
ويشارك في المعرض عشرات النحالين من مختلف المحافظات، إلى جانب جمعيات تعاونية وشركات محلية تعرض منتجات متنوعة من العسل ومشتقاته، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص التسويق المباشر وفتح قنوات تواصل بين المنتجين والمستهلكين.
وبحسب مصادر إحصائية، يتجاوز عدد خلايا النحل في اليمن مليون وربع خلية، فيما يبلغ عدد النحالين نحو 122 ألف نحال، ما يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع، وقدرته على الإسهام في دعم سبل العيش وتحقيق التنمية الريفية إذا ما حظي بالدعم والرعاية الكافية.
ويأتي تنظيم هذا المهرجان في سياق جهود حكومية أوسع لإحياء القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
